يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش، لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الإنتاج من البترول والغاز، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسريع عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج في المناطق الواعدة.
وأشار التقرير إلى أن التعديل الجديد يُعد الثاني على الاتفاقية الأصلية الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015، حيث يستهدف ضخ استثمارات إضافية وتنفيذ عمليات بحث وتنمية جديدة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج، من خلال إضافة مناطق بحث جديدة ضمن نطاق الاتفاقية.
ويتضمن التعديل عددًا من البنود المهمة، أبرزها التزام الشركة المقاولة بإنفاق ما لا يقل عن 6 ملايين دولار خلال عامين لتنفيذ برنامج العمل، يشمل حفر آبار جديدة وإجراء أعمال صيانة، إلى جانب إمكانية حفر بئر اختيارية وفقًا لنتائج الدراسات الجيولوجية.
كما ينص التعديل على رفع نسبة استرداد التكاليف إلى 40% من الإنتاج، مع موافقة المقاول على التنازل عن 300 مليون دولار من مستحقاته في بند استرداد التكاليف، وهو ما اعتبرته اللجنة ميزة اقتصادية مهمة لصالح الدولة.
ويتضمن الاتفاق كذلك منحًا مالية، تشمل منحة توقيع بقيمة مليون دولار، ومنحًا سنوية للتدريب بقيمة 50 ألف دولار لتأهيل كوادر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في مراكز دولية متخصصة.
وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديل يحقق عوائد إيجابية للدولة، من بينها زيادة الاستثمارات، والحصول على منح غير مستردة، وتعزيز كفاءة الإنتاج.
