كتب _ هشام عبد الجليل
يوفر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 آليات واضحة لإصدار التراخيص بسرعة، إذ يسمح بترخيص مؤقت لمدة عام قابل للتجديد مرة واحدة، ما يضمن انطلاق المشاريع دون تأخير الإجراءات البيروقراطية.
ويحدد القانون مستندات واضحة للحصول على الترخيص تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وموافقات الجهات التنظيمية والحماية المدنية، مع الالتزام بالرد على الطلبات خلال 10 أيام عمل، كما تضمن اللائحة التنفيذية للقانون مرونة في إدارة البيانات، حيث يمكن لصاحب المشروع تعديل بيانات الترخيص دون التأثير على صلاحية التشغيل، فيما تلتزم الجهات المختصة بتزويد الجهاز المشرف على المتابعة بملخص الرقابة الدورية والتأكد من سير العمل وفق المعايير، مع منح المشاريع الحق في تقديم شكاوى عند وجود أي تعنت من الجهات المعنية.
ويُصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة التمتع بالحوافز، التي تضمن للمشروعات الاستفادة من جميع الإعفاءات والحوافز الواردة بالقانون لمدة عام ميلادي، قابلة للتجديد، ويُلزم جميع الجهات بالالتزام بها.
