أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا بشأن ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، طالب فيه بتبني تشريع متوازن يحمي الأسرة المصرية ويحقق العدالة المجتمعية، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وبما يراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكد الحزب أن الأسرة تمثل نواة المجتمع وصمام أمانه، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من رؤية إصلاحية واقعية تواكب المتغيرات الاجتماعية وتحد من النزاعات الأسرية الممتدة داخل ساحات المحاكم.
وطالب الحزب بتعديل نظام الرؤية ليصبح نظام استضافة تدريجية يتناسب مع عمر الطفل، بما يسمح له بالمبيت لدى الأب أيامًا محددة شهريًا، بما يضمن بناء علاقة طبيعية ومتوازنة مع الأب، دون الإضرار باستقرار الطفل في بيئة الأم، خاصة في سنواته الأولى.
كما دعا إلى إعادة النظر في ترتيب الحضانة الحالي، مؤكدًا أن الأب يجب أن يكون الوصي الطبيعي على أبنائه بعد الأم، مع ضرورة وجود رقابة قضائية تحمي مصلحة الطفل وأمواله، في ظل التغيرات الاجتماعية الراهنة.
وطالب البيان بإدراج آليات قانونية رادعة وسريعة لمواجهة محاولات تعطيل أحكام الرؤية أو الاستضافة، أو استخدام الأطفال كوسيلة للضغط والابتزاز من أي من الوالدين، مؤكدًا أن العدالة لا تكتمل دون مساءلة حاسمة.
وشدد الحزب على ضرورة أن تستند قرارات الحضانة والرؤية إلى تقارير خبراء علم النفس والاجتماع، لتقييم المصلحة الحقيقية للطفل بعيدًا عن الصراعات الشخصية، وبما يضمن استقراره النفسي والعاطفي.
كما طالب الحزب بإجراء حوار مجتمعي شامل قبل إقرار أي تعديلات تشريعية، يضم ممثلين عن الآباء والأمهات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأسرة والطفولة، إلى جانب الأزهر الشريف والكنيسة، لضمان توافق مجتمعي واسع حول القانون الجديد.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الإصلاح والتنمية إلى الإسراع في إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية، يضع حدًا لمعاناة الأسر، ويحفظ كيانها، ويحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن الطفل ليس ملكًا لأحد الوالدين، بل مسؤولية مشتركة تعلو فوق أي خلاف.
