كتبت نورا فخري
قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل البرلماني، وهو ما تحرص عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال مناقشاتها الجارية للصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف عبد الحميد أن اللجنة تجري هذه الأيام نقاشات موسعة ومهمة حول مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المناقشات لا تُعد إجراءً برلمانيًا تقليديًا، بل تمثل استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن التقلبات السعرية التي طرأت على الأسواق عززت الحاجة إلى تشريع قوي ينظم المنافسة، ويحمي المستهلك من الممارسات الاحتكارية، ويحول دون احتكار السلع أو التحكم في الأسعار من جانب فئة محدودة من المتعاملين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قرب خروج القانون إلى النور سيُعد خطوة مهمة نحو ضبط الأسواق وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن الإسراع في إقرار القانون بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون، مشددًا على أن حماية المستهلك ودعم استقرار الأسواق أولوية لا تحتمل التأجيل.
