كتب _ هشام عبد الجليل
نص قانون الإيجار القديم على تعديل القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن وفق فئات المناطق المختلفة، حيث تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وينص القانون على أن الأماكن الواقعة في المناطق المتميزة تُحسب قيمتها بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل القيمة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية الجديدة بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، لضمان استقرار المدفوعات خلال فترة الانتقال للتعديلات الجديدة.
كما نص القانون على أن أي فروق مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص تُسدد على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت عنها، بما يوفر توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر ويخفف الأعباء المالية على المستأجرين، وهذه التعديلات لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تراعى الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وضمان استقرار سوق الإيجار السكني، وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات وفق الضوابط الجديدة للقانون.
