كتبت- هبة حسام
تشير تقييمات حديثة إلى أن بيئة الأعمال في مصر شهدت تحسنًا في بعض المؤشرات، لكن لا تزال هناك تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية وطول زمن تأسيس الشركات.
وأوصت الخبرات الدولية الصادرة عن Organisation for Economic Co-operation and Development، بتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية كخطوة أساسية لجذب الاستثمارات، كما تؤكد التوصيات على أهمية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقليل زمن المعاملات وتعزيز الشفافية.
وأشارت التوصيات أيضًا، إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد عنصرًا محوريًا في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار، إذ تشكل هذه المشروعات قاعدة واسعة للاقتصاد الإنتاجي.
كما دعت التوصيات الدولية إلى توفير أدوات تمويل أكثر مرونة وتوسيع برامج الحاضنات التكنولوجية، بما يتيح للشركات الناشئة النمو والمنافسة، مشيرة إلى أن الدول التي ركزت على تحسين بيئة الأعمال حققت معدلات أعلى من الاستثمار والنمو.
وفي السياق المصري، يمكن أن تسهم هذه السياسات في تعزيز الثقة الاستثمارية ورفع الإنتاجية، ما يدعم مسار التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
