أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
وقال النائب محمود سامي الإمام إن الضريبة العقارية ليست مجرد ضريبة جباية، مطالبًا بالتحول إلى ضريبة على الثروة وإعفاء السكن الخاص، مشيرًا إلى وجود نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة أو غير مشطبة، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي غير عملي.
وطالب الإمام، الحكومة بسحب المشروع مرة أخرى، مؤكدًا رفضه القاطع للتعديلات.
وفي السياق ذاته، طالب النائب فتحي قنديل بالاسترشاد بالقيمة التي فرض فيها القانون عام 2008، وهي 50 ألف جنيه، على أن يتم تقييم هذا المبلغ كأساس للإعفاءات المستقبلية.
كما أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه المشروع لشبهة العوار الدستوري، مؤكدًا أن تفويض وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء في هذه المسألة يتعارض مع نص المادة 38 من الدستور.
وأشار داوزود، إلى أن الحديث من قبل الحكومة بشان التعديلات عدا الحوافز والتيسيرات، كلام مرسل، بعيد كل البعد عن الكلام المنضبط المرتبط بأرقام وحقائق واحصائيات، وهو ما يعنى ان التعديلات غير مقبولة، خاصة في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة.
وأوضح النائب أحمد السنجيدي أن القانون يجب أن يعكس مصالح الشعب المصري، مؤكدًا أن فرض الضرائب على السكن الشخصي غير مبرر، وأن المسكن الخاص يجب أن يكون معفى بالكامل لضمان حماية المواطنين.
كما أعرب النائب عاطف مغاوري عن رفضه المشروع، مشيرًا إلى تفاوت السياسات وتحديات التطبيق على أرض الواقع، مع الإشارة إلى أن القانون أثار جدلًا واسعًا حول حصيلة الإيرادات للمحليات والوحدات غير المشطبة، معتبرًا أن جهود الحكومة السابقة في قوانين التصالح لم تحقق نتائج ملموسة، مما يجعل تطبيق الضريبة العقارية على هذه الوحدات صعبًا وغير عملي.
وأكد النواب أن التعديلات المقترحة تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان العدالة الضريبية وحماية محدودي الدخل، مؤكدين على ضرورة وضع آليات واضحة للإعفاءات والتقييم بما يتماشى مع الواقع العقاري والمستوى المعيشي للمواطنين، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها البلاد.
