كتبت نورا فخري
أعلن محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الوفد، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، لافتاً إلى إن القانون يمس كل مالك وحدة سكنية في مصر، وكان من المفترض طرحه لحوار مجتمعي لتفادي أي آثار سلبية عند التطبيق.
وانتقد داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الأحد، ما وصفه بتوسع الحكومة في الاقتراض وزيادة الأعباء، معتبراً أن رفع حد الإعفاء لا يتناسب مع تراجع القوة الشرائية.
كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه منح رئيس الوزراء سلطة تقدير الرسوم والضرائب، وطالب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة.
جدير بالذكر، أن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استعرض فلسفة مشروع القانون، مؤكدا أنه جاء استجابةً لمقتضيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، لافتاً إلى أنه عالج العديد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يحقق التوازن بين قضايا العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة.
وأوضح أن التعديلات تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون القائم، إلى جانب إضافة حزمة من الحوافز التي تدعم هذا التوجه.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن نصوصًا جديدة للتيسير على المواطنين في إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، فضلًا عن تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة، بما يراعي ظروف المكلفين.
