أكد الدكتور شريف عبد الحميد رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية أن ما عرضه مسلسل «صحاب الأرض» الذى يذاع في رمضان 2026 ومن إنتاج الشركة المتحدة، من مشاهد لقصف المستشفيات وعمل الأطقم الطبية تحت النيران يسلط الضوء على واحدة من أخطر صور انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وهي المساس بالحماية الخاصة المقررة للمنشآت والخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تحمي المستشفيات والكوادر الطبية ووسائل النقل الصحي
وأوضح أن المادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة نصت بشكل صريح على عدم جواز الهجوم على المستشفيات المدنية تحت أي ظرف، ووجوب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. كما أن هذه الحماية لا تقتصر على المباني ذاتها، بل تمتد إلى الكوادر الطبية ووسائل النقل الصحي، طالما أنها تؤدي مهاما إنسانية بحتة.
جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمساءلة
وأشار عبد الحميد إلى أن استهداف المرافق الصحية أو عرقلتها عن أداء وظيفتها لا يعد مجرد مخالفة عادية، بل يدخل في نطاق "الانتهاكات الجسيمة" المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وهي الفئة الأخطر من الخروقات التي يرتب عليها القانون الدولي مسؤولية جنائية فردية. فحين يكون الهجوم متعمدا أو يتم مع العلم بالطبيعة المدنية للهدف، فإن ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمساءلة.
من الاختصاص الوطني إلى المحكمة الجنائية الدولية
وأضاف أن الإطار القانوني الدولي لم يكتفى بإقرار الحظر، بل وضع آليات واضحة للمساءلة، سواء من خلال الولاية القضائية الوطنية للدول الأطراف، أو عبر الاختصاص الدولي وفقا لما قرره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يدرج تعمد توجيه الهجمات ضد المستشفيات والأعيان المحمية ضمن جرائم الحرب. وبالتالي فإن حماية المنشآت الطبية ليست التزاما أخلاقيا أو سياسيا، بل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز التحلل منها.
من الاختصاص الوطني إلى المحكمة الجنائية الدولية
وأكد عبد الحميد أن ما يجري في قطاع غزة يعيد طرح تساؤلات قانونية جدية حول مدى احترام هذه الالتزامات، مشددا على أن قواعد القانون الدولي الإنساني وضعت تحديدا لتطبق في أوقات النزاع، لا أن تعطل تحت ذريعة الضرورات العسكرية. فالمبدأ الحاكم هو حماية المدنيين وضمان استمرار الخدمات الطبية باعتبارها شريان حياة لا يجوز استهدافه.
الدراما كأداة لإبقاء النقاش القانوني حيا وتعزيز ثقافة المساءلة الدولية
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تناول هذه القضايا في الأعمال الدرامية يسهم في إبقاء النقاش القانوني حيا في المجال العام، ويعزز من ثقافة المساءلة واحترام قواعد القانون الدولي، بما يرسخ مبدأ أن الإفلات من العقاب ليس قدرا محتوما، وأن حماية الإنسان تظل جوهر أي نظام قانوني دولي عادل.
