أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير لا يمثل مجرد تغيير أشخاص، وإنما يعكس تحولًا مهمًا في السياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات المرحلة.
وقال راضي إن اختيار شخصيات ذات خبرة وثقل دولي مثل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، إلى جانب الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المعروف بخبرته الاقتصادية والمالية ومكانته المحترمة لدى مختلف الأوساط، يؤكد أن الدولة تتجه نحو تعزيز الأداء الاقتصادي وإدارة الملفات الحيوية بكفاءات قادرة على إحداث فارق حقيقي.
وأضاف أن الإبقاء على أحمد كجوك وزيرًا للمالية يعكس رغبة في استقرار السياسات المالية واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي دون اضطراب، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل الشركات القابضة، لافتًا إلى ضرورة توضيح رؤية الحكومة بشأنها، سواء من خلال توزيعها على الوزارات المختصة، أو نقلها إلى الصناديق السيادية لتعظيم الاستفادة منها وتحسين إدارتها.
وأوضح النائب أن الأيام المقبلة ستكشف الأثر الحقيقي لهذه التعديلات على مستوى الأداء الحكومي والاقتصادي، مؤكدًا أن البرلمان سيتابع عن كثب تنفيذ السياسات الجديدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد راضي على أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لدعم أي خطوات إصلاحية جادة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق طموحات المواطنين.
