كتبت هند عادل
تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%، وما يترتب عليه من تداعيات على مستقبل الطلاب ومساراتهم التعليمية.
وأوضحت النائبة أن القرار يشمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE) وغيرها من الشهادات الأجنبية، وتم تطبيقه بصورة مفاجئة دون تمهيد أو فترة انتقالية مناسبة، ما أدى إلى حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن هؤلاء الطلاب التحقوا بهذا النظام التعليمي منذ سنوات وفق نظم دراسية مستقرة ومناهج دولية معترف بها.
وأضافت أن القرار يفرض أعباءً أكاديمية إضافية على الطلاب، من خلال زيادة عدد المواد الدراسية إلى عشر مواد بدلًا من ثماني، إلى جانب مادة المستوى الرفيع، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على مستوى التحصيل الدراسي وفرص الالتحاق بالجامعات.
وأكدت النائبة أن القرار يثير تساؤلات حول الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لا سيما في ظل الاتجاه إلى تقليل عدد المواد الدراسية في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ التوصيات اللازمة، سواء بإعادة النظر في القرار، أو استثناء الطلاب الحاليين من تطبيقه، أو تأجيل تنفيذه بشكل تدريجي بما يحقق الاستقرار التعليمي.
