وزير التعليم
تقدمت النائبة أميرة العادلي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، بشأن مدى التزام الوزارة بتعهداتها السابقة المتعلقة بتنفيذ متطلبات التعليم، والتي أعلنت عنها أثناء مناقشة قانون التعليم في نهاية الفصل التشريعي الثاني.
وأكدت النائبة أن هناك عددًا من المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على الطلاب وجودة العملية التعليمية، وفي مقدمتها النقص الشديد في معلمي مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين، وهو ما يؤدي إلى تراجع مستوى التدريس وصعوبة حصول الطلاب على الدعم الكافي في مادة أساسية.
كما أشارت العادلي إلى أن تعديل نسبة النجاح في مادة التربية الدينية لتصبح 70% لم يصاحبه أي تبسيط للمناهج أو مراعاة لقدرات الطلاب، مما تسبب في زيادة الضغط الدراسي عليهم وصعوبة اجتياز المادة.
وتطرقت النائبة أيضًا إلى ما وصفته بـ"ممارسات مقلقة" في بعض المناطق، حيث يتم إجبار عدد من الطلاب على اختيار نظام البكالوريا، إما بسبب بُعد المدارس التي تقدم نظام الثانوية العامة عن أماكن سكنهم، أو من خلال أساليب تؤثر على حرية الطالب في اختيار المسار التعليمي الأنسب له.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق الطلاب وتحسين جودة التعليم.
