كتبت نورا فخري
تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بسؤال موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول استمرار تجميد الأجور الأساسية للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها منذ عام 2012 وحتى الآن.
وأوضحت النائبة في نص السؤال، أنه وفقا لما ورد إليها من شكاوى وتظلمات من العاملين، فإن الأجر الأساسي لم يشهد أي زيادات أو علاوات خاصة طوال السنوات الماضية، على الرغم من الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، وأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمس حق المواطن في الحصول على مياه شرب وصرف صحي آمن ومستقر.
وأضافت عثمان أن نظاما ماليا لتحسين الأجور تم تطبيقه سابقًا في شركتي الدقهلية والشرقية عام 2012، وحقق أثرا إيجابيا مؤقتا على دخول العاملين، وتم تمويله من الموارد الذاتية للشركات دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية. إلا أن هذا النظام تم إلغاؤه لاحقا، وتوقفت معه أي خطوات مماثلة لمعالجة أزمة الأجور على مستوى باقي الشركات التابعة، مما تسبب في الإحباط الوظيفي وعدم الاستقرار داخل هذا المرفق الحيوي.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب إلغاء النظام، وعدم تعميمه على باقي الشركات، وخطة الحكومة والجدول الزمني المقترح لإضافة علاوات أو زيادات على الأجر الأساسي للعاملين بهذا القطاع.
