تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك استجابة لمطالب واستفسارات أهالي محافظة البحيرة، بشأن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتحميل مبالغ مالية إضافية على فواتير المياه للمشتركين.
وطالب النائب، في سؤاله البرلماني، بتوضيح قيمة التعويضات الخاصة بأمر التوريد رقم 125 الصادر بتاريخ 13/3/2023، والتي تم تقسيمها على المشتركين بواقع 60 جنيهًا و60 قرشًا شهريًا، ولمدة 20 شهرًا، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.
كما تساءل النائب عن الأسانيد القانونية التي استندت إليها الشركة في تحميل هذه المبالغ على المواطنين، دون خصمها من الإيرادات الإجمالية أو صافي الأرباح، أو اعتبارها تكلفة إضافية على قيمة العقد، مؤكدًا ضرورة توضيح أسباب تحميل المواطن أعباء مالية إضافية دون سند قانوني واضح.
وطالب النائب أكمل نجاتي بسرعة الرد كتابةً على هذا السؤال، وذلك عملًا بحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حفاظًا على حقوق المواطنين ورفع أي أعباء غير مبررة عن كاهلهم.
