وزارة الصحة والسكان
تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن التوقف الكامل للوحدة الصحية بقرية الكِمّان التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، رغم دورها الحيوي في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.
وأكدت النائبة أن الوحدة الصحية تُعد المنفذ الطبي الوحيد لآلاف المواطنين، لا سيما كبار السن، والأطفال، والسيدات، ومرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن توقفها عن العمل يحرم المواطنين من حقهم الدستوري في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، ويجبرهم على التوجه إلى مستشفيات مركز إسنا أو وحدات صحية أخرى تبعد مسافات طويلة، ما يفرض أعباءً صحية ومادية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأثار توقف الوحدة الصحية تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية وراء تعطيلها، سواء ما يتعلق بنقص الكوادر الطبية أو التمريضية، أو عدم توافر المستلزمات الطبية، أو وجود مشكلات إنشائية أو إدارية، فضلًا عن غياب أي بدائل مؤقتة لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين خلال فترة التوقف.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الأسباب الفعلية لتوقف الوحدة الصحية، وتحديد جدول زمني واضح لإعادة تشغيلها واستئناف تقديم الخدمات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات اللازمة لضمان انتظام العمل. كما دعت إلى وضع خطة مؤقتة لتأمين الرعاية الصحية لأهالي القرية والقرى التابعة لحين عودة الوحدة للعمل بكامل طاقتها.
وشددت النائبة على أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ويستلزم تدخلاً حكوميًا عاجلًا، تنفيذًا لأحكام الدستور، وعلى رأسها المادة (18) التي تكفل حق كل مواطن في الصحة والحصول على رعاية صحية متكاملة.
