علّق النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الجدل الدائر حول منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن تنظيم السوق ومواجهة تهريب الهواتف أمر لا خلاف عليه، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن المنع الشامل ليس الحل الأمثل.
وقال أبو حتة إن التطبيق العملي للمنظومة كشف عن إشكاليات حقيقية أثّرت على فئات ملتزمة، خاصة من الشباب والمصريين المقيمين بالخارج، الذين يعتمدون على هواتفهم الشخصية في العمل والتواصل، دون أن يكون لهم أي دور في التحايل على القواعد المنظمة.
وأوضح أن غياب ضوابط واضحة للإعفاء، وتعريف دقيق لمفهوم “تشغيل الهاتف”، تسببا في حالات رفض تسجيل غير مبررة، لافتًا إلى أن بعض المواطنين فوجئوا بتعطّل هواتفهم رغم شرائها بشكل قانوني من الخارج.
وشدّد أمين سر لجنة الشباب والرياضة على أن الحل يكمن في التنظيم الذكي لا المنع العام، من خلال قصر أي إعفاءات على حالات الإقامة الدائمة بالخارج، ومنع استغلال السفر المؤقت كوسيلة للالتفاف على المنظومة، مع ربط الإعفاء بالاستخدام الشخصي فقط.
كما أكد أهمية إشراك العنصر البشري في التطبيق، وعدم الاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية، بما يضمن التعامل مع الحالات الإنسانية، خاصة الشباب العاملين في مجالات تعتمد بشكل أساسي على الهاتف المحمول كمصدر دخل.
كما أكد النائب نشات أبو حتة، على أن حماية حقوق الدولة لا تتعارض مع العدالة في التطبيق، مشددًا على أن نجاح أي منظومة تنظيمية يرتبط بمدى مراعاتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
