تقدّمت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول، والتنمية المحلية، والاستثمار، والعمل، والصحة، والبيئة، والكهرباء، بشأن مدى انعكاس المشروعات الاستثمارية المقامة على أرض الواقع على حقوق المواطنين والتنمية المحلية بالمناطق المستضيفة لها.
وأكدت النائبة في سؤالها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا التوسع يجب ألا يتم على حساب حقوق المواطنين أو البيئة، مشددة على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات، وإنما بقدرتها على خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستدامة البيئية.
وطالبت «بوريص» بكشف الخطط التنموية المصاحبة للمشروعات الاستثمارية، ومدى التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان إدراج احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطرق والبيئة، ضمن خطط تنفيذ هذه المشروعات.
كما تساءلت النائبة عن نسب تشغيل أبناء المناطق المستضيفة داخل المشروعات الاستثمارية، سواء في الوظائف الفنية أو الإدارية أو الإشرافية، ومدى وجود سياسات ملزمة للمستثمرين بتعيين نسبة محددة من العمالة المحلية، إلى جانب برامج التأهيل والتدريب المهني لتمكين أبناء هذه المناطق من الاندماج في سوق العمل.
وتناول السؤال البرلماني الآثار البيئية والصحية المحتملة لبعض الأنشطة الاستثمارية، خاصة في قطاعات البترول والصناعة والتعدين، وآليات رصد هذه الآثار والتعامل مع شكاوى المواطنين، فضلًا عن سياسات التعويض أو البدائل التنموية للمناطق المتضررة، وتأثير تلك المشروعات على مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع والإيجارات.
كما شددت النائبة على أهمية الالتزام الحقيقي ببرامج المسؤولية المجتمعية للمستثمرين، وضرورة خضوعها لرقابة وتقييم حكومي دوري لقياس أثرها الفعلي، إلى جانب الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والصحي قبل تنفيذ المشروعات، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وشددت على أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب توازنًا دقيقًا بين النمو الاقتصادي وحماية حقوق المجتمعات المحلية، داعية الحكومة إلى تقديم ردود تفصيلية تمهيدًا لمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وتشريعية.
