هشام عبد الجليل
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة جهود وزارة الإسكان في ضمان الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد "القصبي" أن الحق في السكن حق إنساني لا يقبل التأجيل، وأنه يُعد من أساسيات الحماية والرعاية التي تلتزم بها الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور نص صراحة في المادة 78 على هذا الحق.
وأوضح رئيس اللجنة، أن المادة الدستورية أسهمت في تحويل حقوق السكن إلى مواد قانونية، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على تخصيص نسب من الإسكان الذي تنفذه الدولة لذوي الإعاقة، كما تناول قانون حقوق المسنين ضرورة توفير سكن لائق لكبار السن. كما أشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية توفير السكن اللائق لجميع المواطنين.
وتساءل القصبي، عن نسبة المشروعات، وهل هناك تنسيق بين وزارة والوزارات المعنية لضمان عدم اقصاء الوزارات الضعيفة، وماذا عن توفير الوحدات للشباب، وغير القادرين، ونسبة أشغال المدن الجديدة، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بما فيها العاصمة الجديدة التي تمثل نقلة نوعية جديدة، ومؤشرات اشغالها، وذلك لضمان تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، خاصة وأن الذهاب والإياب للعاصمة للعاملين قد يعيق حركة المرور، ومن ثم متى سيستقر المواطن في العاصمة خاصة من لهم أعمال في العاصمة، وهل تم مراعاة الأكواد الهندسية الخاصة بالاتاحة لذوي الإعاقة؟، وقانون الإيجار القديم، وما ترتب وسيترتب من آثار من تطبيق القانون، خاصة وأن الدولة تعهدت بتوفير السكن لجميع المستويات، وفي القلب منهم الأولى بالرعاية، هل هناك خطة في استيعاب لتوفير احتياجات المواطنين طالبي الوحدات.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث سيتم استعراض الجهود الحكومية في هذا المجال والخطط المستقبلية لضمان تحقيق الحق في السكن لجميع فئات المجتمع.
