تقدم النائب سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بمشروع دراسة اقتصادية متخصصة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تحت عنوان "الديون الداخلية والخارجية.. المشكلة والحلول"، تهدف إلى وضع خارطة طريق مبتكرة للتعامل مع ملف الدين العام.
هيكلة الدين وتعظيم الأصول
تستهدف الدراسة تقديم حلول غير تقليدية بعيدًا عن المسارات التى قد تضاعف الضغوط على الموازنة العامة؛ حيث يرتكز المقترح على "إعادة هيكلة العلاقة بين الدين العام وأصول الدولة". وتطرح الدراسة آليات مدروسة لـ "مقايضة الديون"، بما يسمح بتخفيض أعباء المديونية أو إعادة جدولتها مقابل تعظيم كفاءة استغلال بعض الأصول الاستراتيجية وجذب شراكات استثمارية كبرى طويلة الأجل، مع التأكيد على الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها السيادية.
حوكمة تشريعية وحوار مؤسسي
وأكد النائب سامح السادات فى مذكرته أن ملف الديون يتقاطع بشكل مباشر مع ملفات الاستثمار والسياسات الكلية، مما يستوجب صياغة إطار تشريعى وحوكمة دقيقة تضمن الشفافية الكاملة وتحمى أصول الدولة. وطالب السادات بإحالة الدراسة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس لمناقشتها فى إطار مؤسسى.
خبراء دوليون ومصرفيون على طاولة النقاش
وفى خطوة لتعزيز عمق النقاش الفنى، اقترح السادات دعوة نخبة من القامات الاقتصادية والمصرفية للمشاركة فى جلسات الاستماع باللجنة، وفى مقدمتهم حسن هيكل، لعرض الأبعاد المالية للمقترح، والدكتور محمود محيى الدين، للاستفادة من خبراته الدولية فى قضايا التمويل وإدارة الديون، وهشام عز العرب، لتقديم الرؤية من منظور القطاع المصرفى والاستثمارى، إلى جانب ممثلى الحكومة من وزارات المالية، الاستثمار، والتخطيط.
دعوة للشفافية والبث المباشر
كما اقترح السادات إمكانية بث جلسات الاستماع عبر القنوات التلفزيونية الرسمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم فى نقل النقاش من منصات التواصل الاجتماعى إلى حوار مؤسسى رصين تحت قبة البرلمان، مما يعكس قدرة مجلس الشيوخ على قيادة الملفات الجدلية وتقديم توصيات عملية تدعم صانع القرار وتحقق الاستقرار الاقتصادى.
واختتم السادات مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتى تفعيلًا للدور الاستشارى والتشريعى للمجلس فى القضايا الاستراتيجية التى تمس الأمن القومى الاقتصادى المصرى.
