تحرك برلمانى ضد قرار "هيئة الدواء" بفرض رسوم على تركيب المستحضرات الصيدلية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية الأخير بفرض رسوم على تصاريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية داخل الصيدليات.

وأكدت النحاس فى طلبها أن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، وتحديدًا المادة (62) منه، والتى لا تنص على فرض أى رسوم أو قيود إضافية على الصيدليات التى تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية المتعارف عليها.

وحذرت عضو مجلس النواب من الآثار السلبية للقرار، مشيرة إلى أنه يفرض أعباء مالية تعجيزية تعيق الصيدلى عن ممارسة دوره المهنى الأصيل فى تركيب الأدوية، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة الدوائية المقدمة للمواطنين. وطالبت النائبة بضرورة مراجعة القرار فورًا وضمان حماية حقوق الصيادلة والمرضى، بما يتماشى مع الأطر القانونية المستقرة.