النائبة مروة بوريص
أكدت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاق بمجلس النواب، أن ملف أمن الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، مشددة على أن مصر تمتلك ثروات طبيعية وموقعاً استراتيجياً مميزاً، إلا أن استمرار الاعتماد على الشركات الأجنبية في الاستكشاف والتنقيب يطرح تساؤلات حول جدوى الإنتاج الوطني، وتحقيق توطين التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، والمسئولية المجتمعية للشركات الأجنبية.
وقالت بوريص إن استمرار اتفاقيات الامتياز القديمة منح الشريك الأجنبي الحصة الأكبر من الإنتاج، رغم أن مصر تمتلك كوادر وشركات وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المشهد، مؤكدة أن الوقت حان لتحويل دور الشركات الأجنبية من مجرد تنفيذ الأعمال إلى شراكة حقيقية تدعم الخبرات الوطنية وتتيح نقل التكنولوجيا.
وأوضحت أن الاعتماد المتزايد على الشركات الأجنبية يكلف مصر مليارات الدولارات سنوياً، مشيرة إلى أن تمكين الشركات المصرية من العمليات الميدانية في المشروعات المعقدة، خاصة في المياه العميقة والطاقة المتجددة، سيضمن توجيه الإنتاج لخدمة المصالح الوطنية أولاً، وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضافت أن تجربة دول مثل البرازيل والسعودية والصين تثبت أن تحويل الصناعات إلى محلية وتوطين المعرفة التكنولوجية هو الطريق نحو الاستقلالية والريادة العالمية، مشددة على ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بتوطين الصناعة وتوظيف العمالة المصرية بنسبة 100%، وبناء مصانع المكونات التكنولوجية على أرض مصر.
كما أكدت بوريص أن مشروعات الطاقة المتجددة في أسوان والبحر الأحمر تمثل فرصة ذهبية للاكتفاء الذاتي، وأن مصر لن تظل مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، بل يجب أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة يعتمد على سواعد أبنائها وكفاءاتهم الوطنية.
وأشارت إلى أهمية أن تلتزم الشركات الأجنبية ببرامج مسئولية اجتماعية حقيقية تشمل تنمية القرى المحيطة بالمشروعات، ودعم التعليم الفني، وتوفير فرص عمل مستدامة، لضمان أن تعود عوائد الطاقة إلى المجتمع المحلي بشكل ملموس.
وقالت النائبة مروة بوريص في ختام حديثها:"التحول من المستهلك للخبرة الأجنبية إلى صانع للتكنولوجيا هو السبيل لضمان مستقبل مصر في مجال الطاقة، وتمكين الشركات الوطنية هو الرهان الرابح لبناء اقتصاد قوي وآمن ومستدام."
