كتب محمد عبد العظيم
أدان النائب الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أي محاولات أو توجهات للاعتراف بما يسمى «أرض الصومال»، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا وواضحًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأوضح النائب محمد سليم، أن الاعتراف بأي كيان انفصالي خارج إطار الدولة الصومالية الموحدة يُعد مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، ولمواثيق منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، فضلًا عن تعارضه الكامل مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يرسخ مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم المساس بحدودها الدولية.
وشدد النائب محمد سليم، على أن مصر كانت ولا تزال ثابتة في مواقفها الداعمة لوحدة الدول الوطنية، ورافضة لأي محاولات لتقسيمها أو العبث بسيادتها تحت أي مسمى، معتبرًا أن فتح الباب أمام الاعتراف بكيانات انفصالية من شأنه إشعال بؤر توتر جديدة في منطقة القرن الإفريقي، بما ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.
وأوضح النائب محمد سليم أن احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول هو ركيزة أساسية في النظام الدولي، وأن أي خروج على هذا المبدأ يمثل سابقة خطيرة تقوض أسس العلاقات الدولية وتفتح المجال أمام الفوضى والنزاعات الممتدة.
ودعا «سليم» المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى الالتزام الصارم بالشرعية الدولية، ودعم وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، والعمل على تعزيز الاستقرار والتنمية بدلًا من تشجيع النزعات الانفصالية التي لا تخدم سوى مصالح ضيقة على حساب أمن الشعوب واستقرار الدول.
وشدد النائب محمد سليم على أن الموقف المصري الواضح والحاسم في هذا الملف يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي، وحرصها الدائم على حماية الأمن القومي العربي والإفريقي، ودعم استقرار المنطقة بعيدًا عن سياسات فرض الأمر الواقع أو تقويض سيادة الدول.
