واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق، والتصدى للممارسات التى تضر بالاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من العملات الأجنبية المتداولة بالمخالفة للقانون، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 5 ملايين جنيه، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتبع القائمين على تلك الأنشطة غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي، وتشدد على مواصلة الجهود لضبط الأسواق، وحماية المنظومة المالية للدولة.
