كتبت نورا فخري
قال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، عقب استخراج بطاقة عضويته اليوم الثلاثاء، إن الفصل التشريعي الثالث المرتقب سيكون مختلفا ، لأن الموضوع لم يعد يخص تشريعا أو رقابة فقط، بل يتعلق بسلامة البلد واستقراره.
وأضاف داود، أن المرحلة الراهنة تتطلب إصلاحا سياسيا لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، في ظل واقع إقليمي شديد الاضطراب وسريع التغيرات، مع استمرار تهديدات واضحة للأمن القومي المصري على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية، مؤكدا أن ذلك يفرض على السلطة التشريعية قدرًا عاليًا من الوعي والمسؤولية.
وأشار إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية في 17 نوفمبر فيما يخص العملية الانتخابية كان "خطوة فارقة"، لكنه شدد على أنها خطوة أولى تنتظر إجراءات أخرى مكملة.
وعن موقف المستقلين داخل البرلمان بعد حصولهم على عدد ملحوظ من المقاعد، قال داود إن التصنيف الحقيقي سيكون مرهونا بالأداء تحت القبة"، معتبرا أن الاستقلال الحقيقي هو استقلال القرار، وليس الصفة، لافتاً إلى وجود حزبيين ومستقلين تابعين لـ رؤى واتجاهات مختلفة.
وأضاف أن نحو 45% من الناجحين حصلوا على أصوات حقيقية، بينما تبقى كيفية الحصول على هذه الأصوات "محل نقاش آخر".
وأكد داود أن الإصلاح السياسي يتطلب قرارات جريئة، مشيرًا إلى أن الرئيس نفسه أقر بوجود أوجه فساد وعوار في بعض الأوضاع، وبدأ بخطوة الحوار الوطني، معربا عن أمله في أن يبادر النواب بتغيير الصورة الذهنية عن البرلمان.
وحول الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة، قال داود إنه لا يستطيع التعليق على هذا الأمر، لكنه شدد على أن القوانين الأكثر احتياجا للتعديل من أجل إصلاح سياسي حقيقي تشمل قوانين الانتخابات، والأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا الحاجة إلى معالجة تشريعية واعية تعيد بناء الثقة في الحياة النيابية.
