الصحة
تقدّم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، مؤكدًا أن الأوضاع المالية الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد والمسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.
وأشار طنطاوي إلى أن أطباء الامتياز يؤدون دورًا محوريًا داخل المنظومة الصحية ويتحملون أعباء العمل اليومي وساعات النوبتجيات الطويلة التي تمتد إلى الليالي وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية، متسائلًا عن منطق حصول طبيب الامتياز على مكافأة لا تتجاوز 2600 جنيه فقط طوال عامي الامتياز، وهو ما لا يغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار صرف هذه المكافآت يثير تساؤلات عدة، في مقدمتها أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية، وكيف يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحي دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة في بداية مسيرتهم المهنية، إلى جانب الأساس القانوني لصرف مقابل مالي يقل عن الحد الأدنى للأجور، وتأثير هذه الأوضاع على هجرة الكفاءات الطبية، وموعد تحرك الحكومة لوضع جدول زمني واضح لإنصاف أطباء الامتياز.
وفي هذا السياق، طرح النائب خالد طنطاوي عددًا من الحلول العملية، أبرزها اعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء، مع تحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وصرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بالأطباء العاملين، وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مع وضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة.
وأكد طنطاوي في ختام سؤاله البرلماني أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية، مشددًا على أن الدولة التي تسعى لبناء إنسان قادر وقوي لا يمكن أن تقبل بظلم شبابها أو التقليل من قيمة من يحملون رسالة إنقاذ الأرواح.
