هند عادل
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل خطوة تشريعية محورية تستهدف إعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الدولة إلى تطوير التشريعات المالية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان كفاءة إدارة الموارد العامة، دون تحميل المجتمع أعباءً إضافية غير مبررة، بما يعكس حرص الدولة على سياسات ضريبية عادلة وواقعية.
وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن التطبيق العملي للقانون القائم خلال السنوات الماضية كشف عن عدد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير، وطبيعة الإخطارات، وتعدد مسارات الطعن، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى غموض الموقف الضريبي للمكلفين وازدياد حجم المنازعات، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات من خلال وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا واستقرارًا، يحد من التقديرات غير الدقيقة، ويُرسخ قواعد العدالة والشفافية، ويتيح للمواطن التعامل مع المنظومة الضريبية بثقة واطمئنان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أحد الأهداف الأساسية للتعديل يتمثل في تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة العقارية، من خلال حماية السكن الرئيسي للأسرة المصرية، لافتًا إلى أن الارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية للعقارات وتكاليف البناء خلال الفترة الأخيرة لم يقابله نمو مماثل في مستويات الدخول، وهو ما يجعل إعادة النظر في حدود الإعفاء ومعايير التقييم أمرًا ضروريًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع.
وأضاف أبو النصر، أن التعديل يعيد تنظيم إجراءات الإخطار والطعن بما يضمن العلم القانوني الكامل للمكلف بنتائج الحصر والتقدير في آن واحد، ويمنحه فرصة حقيقية لممارسة حقه في الاعتراض وفق ضوابط ومواعيد واضحة، مؤكدًا أن هذا التنظيم من شأنه تقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار القانوني، وبناء علاقة متوازنة بين المواطن والإدارة الضريبية تقوم على الثقة والوضوح، كما يساهم في تعزيز شفافية الإجراءات ويجعل عملية التحصيل أكثر عدالة وموضوعية.
واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن أهمية تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لا تقتصر على الجوانب المالية، وإنما تمتد إلى كونه أداة تشريعية لإصلاح منظومة قائمة، وتحسين جودة التطبيق، وتعزيز الامتثال الطوعي، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويُسهم في بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة واستدامة، يدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة، ويواكب التحديات المستقبلية لضمان استدامة الموارد وتحقيق العدالة بين المواطنين.
