النائب أحمد سمير زكريا
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل نقطة تحول نوعية في فلسفة السياسة الضريبية المصرية، مشيرًا إلى أنها تنتقل من منطق المعالجة المؤقتة إلى بناء منظومة مستقرة ومحفزة للنمو طويل الأجل.
وأوضح زكريا، في بيان له، أن ما يميز هذه الحزمة ليس فقط حجم التسهيلات، وإنما المنهج المؤسسي الذي تقوم عليه، حيث جرى ربط الحوافز بالالتزام، وتكريس مبدأ اليقين الضريبي، وهو ما تحتاجه الأسواق في هذه المرحلة لتعزيز قرارات التوسع والاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، وإطلاق أدوات مثل «كارت تميز الممولين»، يعكس تحول الدولة من دور الجهة الجابية إلى شريك داعم للنشاط الاقتصادي، بما يخفف الضغوط التمويلية والتشغيلية على الشركات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف زكريا أن معالجة ملفات مثل منع الازدواج الضريبي، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، تمثل استجابة واقعية لتحديات سوق المال، وتؤكد وعي الحكومة بأهمية تحفيز الاستثمار المؤسسي وزيادة عمق وتداول البورصة المصرية.
وأكد أن الرهان الحقيقي لنجاح الحزمة الثانية يتمثل في حسن التطبيق واستدامة الثقة، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا، وربط قواعد البيانات، وتطوير آليات الطعن والتسوية الودية، هي أدوات حاسمة لضمان العدالة الضريبية وتقليل النزاعات.
كما أكد على أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تعيد صياغة علاقتها مع مجتمع الأعمال على أسس أكثر مرونة وشفافية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية، وتحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
