طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الحفاظ على استمرار حالة التراجع في أسعار عدد من السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، وعدم الاكتفاء بانخفاض مؤقت قد يزول مع أي متغيرات اقتصادية مؤكداً على ضرورة الاستمرار فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم التصنيع المحلي
وأوضح " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا التراجع جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها زيادة المعروض بالأسواق عقب الإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من السلع الخام والمنتجات النهائية، وهو ما أسهم في تحسين مستويات الإتاحة لدى التجار، وتقليل الضغوط السعرية على المستهلكين كما أشار إلى أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف لعب دورًا مهمًا في خفض تكلفة الاستيراد، خاصة للسلع التي تعتمد على مدخلات مستوردة مثل الزيوت والبقوليات إضافة إلى أن تراجع أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا، إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن والنقل مقارنة بالفترات السابقة، انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلية، ودفع بعض التجار إلى إعادة تسعير المنتجات بما يتناسب مع انخفاض التكلفة. كما ساهم تراجع القوة الشرائية للمواطنين في دفع الأسواق لتقديم أسعار أقل لتجنب تراكم المخزون.
وأكد الدكتور محمد سليم أن الإجراءات الرقابية وتكثيف المتابعة على الأسواق كان لها دور واضح في الحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة مع التوسع في طرح السلع عبر المنافذ الحكومية والمعارض الدائمة متقدماً ب 5 مقترحات لضمان استمرار انخفاض الأسعار وهى، استمرار الإفراج الجمركي السريع عن السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، تشديد الرقابة على حلقات التداول ومنع الاحتكار، التوسع في المنافذ الحكومية بأسعار عادلة، إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية، دعم سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل والتخزين.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور محمد سليم الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لتوطين تصنيع المواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية بدلًا من استيرادها مؤكداً أن هناك العديد من المكاسب التى يحققها التصنيع المحلي للخامات وفى مقدمتها تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية واستقرار أسعار السلع في السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج،وتعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار تتطلب حلولًا مستدامة، تقوم على التصنيع المحلي، والرقابة المستمرة، وزيادة المعروض، مشددًا على أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
