كتبت أمنية جلال
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تطبيق الخطة الجديدة التي تتبناها محافظة القاهرة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، داعياً إلى ضرورة التوسع في تعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتحول الكامل عن الأساليب القديمة التي كانت تعتمد على القتل، واستبدالها بنهج علمي وإنساني مستدام يقوم على الإيواء والرعاية الصحية والحفاظ على التوازن البيئي. وأعرب النائب عن ثقته التامة في أن محافظة القاهرة، بقيادة الدكتور إبراهيم صابر، ستكون لديها القدرة على مواجهة هذه المشكلة وحلها من جذورها، مؤكداً أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، مع ضرورة الابتعاد التام عن الأساليب السابقة التي كانت تشمل استخدام المواد السامة أو الخرطوش، والتي أصبحت محظورة قانوناً بشكل قاطع لما تمثله من خطر على صحة المواطنين وسلامة البيئة، فضلاً عن مخالفتها الصارخة للمعايير الإنسانية.
وفي سؤال برلماني وجّهه النائب لكل من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تساءل طنطاوي عن الموعد النهائي لانتهاء ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع والميادين، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يعكس غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية ويُحمِّل المواطن وحده تكلفة هذا التأخير. وتضمن السؤال عدة استفسارات حاسمة للحكومة، أولها أسباب تأخر التطبيق الفعلي للقانون رقم 29 لسنة 2023 رغم وضوح نصوصه التي تحظر وسائل القتل غير الإنسانية، وثانيها المطالبة بمعرفة الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لإنشاء مراكز إيواء ورعاية بيطرية للكلاب الضالة على مستوى الجمهورية ومدى رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى التساؤل عن كيفية تنسيق الجهود بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة لضمان تنفيذ سياسة موحدة ومستدامة بدلاً من الحلول المؤقتة والعشوائية، وأخيراً الاستفسار عن الإجراءات الرقابية والعقوبات التي ستتخذ تجاه الجهات أو الأفراد الذين يخالفون القانون ويواصلون استخدام أساليب محظورة.
وعلى صعيد الحلول العملية، تقدم النائب خالد طنطاوي بعدة اقتراحات قابلة للتنفيذ تهدف إلى الحد من الظاهرة بشكل علمي وإنساني، بدأت بضرورة إنشاء وتطوير مراكز إيواء حكومية في كل محافظة تكون مجهزة طبياً وبيطرياً لاستقبال الكلاب الضالة بدلاً من تركها في الشوارع، مع تطبيق برامج التعقيم والتطعيم الشامل للكلاب للحد من تكاثرها والسيطرة على انتشار الأمراض. كما اقترح تشكيل لجان مشتركة دائمة بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة لضمان التنسيق ووضع آليات تنفيذ موحدة، والتعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان للاستفادة من خبراتها في الإدارة والرعاية تحت إشراف الدولة، فضلاً عن إطلاق حملات توعية واسعة للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الكلاب الضالة وأهمية عدم إيذائها أو اللجوء لوسائل غير قانونية للقضاء عليها.
واختتم النائب خالد طنطاوي بيانه بالتشديد على أن أمن المواطن لا يتعارض أبداً مع مبادئ الرحمة بالحيوان، بل إن الحلول العشوائية أثبتت فشلها الذريع عبر السنوات الماضية، مؤكداً أن تطبيق القانون الجديد ووضع آليات حديثة للتعامل مع هذه الظاهرة أصبح ضرورة وطنية قصوى لا تحتمل مزيداً من التأجيل، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين واحتراماً لسيادة القانون، وترسيخاً لصورة مصر كدولة متحضرة تحترم حقوق الإنسان والحيوان معاً في إطار من الانضباط والتوازن البيئي.
