كتبت هند عادل
أشاد النائب خالد طنطاوي بتأكيد الحكومة عدم وجود نية لرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها السلع التموينية والسكر والمنتجات البترولية، لمدة عام كامل، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس التزامًا واضحًا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد طنطاوي، أن تثبيت الأسعار يمثل خطوة إيجابية ومهمة تصب في صالح المواطن، إلا أن الرهان الحقيقي، بحسب تعبيره، يكمن في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين من خلال الزيادات غير المبررة في الأسعار، مشددًا على ضرورة محاسبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، وتنفيذ تعهد الحكومة بعدم رفع الأسعار على أرض الواقع.
ودعا عضو مجلس النواب إلى تفعيل آليات رقابية صارمة من خلال تشكيل غرف عمليات مركزية بالمحافظات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة من الأجهزة التنفيذية وأجهزة حماية المستهلك والتموين دون إخطار مسبق، مع إلزام جميع المنافذ التجارية بالإعلان الواضح عن أسعار السلع الأساسية وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين، فضلًا عن تغليظ العقوبات القانونية على المحتكرين لتصل إلى الغلق الفوري للمحال المخالفة وسحب التراخيص، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والمعارض الدائمة بأسعار مخفضة بما يحقق توازنًا في السوق ويمنع الاحتكار.
وطالب النائب خالد طنطاوي الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية لشن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل قوة وحزم دون استثناء أو تهاون، مؤكدًا أن تثبيت الأسعار دون رقابة فعالة لن يحقق الهدف المنشود، وأن الدولة تمتلك الأدوات القانونية والتنفيذية الكفيلة بضبط الأسواق، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة تحمي المواطن من جشع البعض، وتؤكد أن القانون فوق الجميع، وأن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
