السوشيال ميديا
تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أسوة بالتجربة الأسترالية التي حظيت باهتمام دولي واسع خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النائب أن عددًا من المنصات العالمية الكبرى، من بينها إنستغرام وفيسبوك وثريدز وسناب شات ويوتيوب وتيك توك وكيك وريديت وتويتش وإكس، أعلنت التزامها بتطبيق الحظر من خلال استخدام تقنيات متطورة للتحقق من العمر، بما يضمن عدم وصول الأطفال إلى المحتوى الضار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في مسار حماية القاصرين من المخاطر الجسيمة التي تفرضها المنصات الرقمية.
وأوضح «طنطاوي» أن أخطر هذه التهديدات تتمثل في التنمر الإلكتروني، ومحاولات الاستدراج والاستغلال، والإدمان الرقمي وفقدان التركيز، فضلًا عن التعرض لمحتوى غير ملائم أو عنيف، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على الصحة النفسية والهوية والسلوك لدى الأطفال والمراهقين.
وأشار النائب إلى أن تبنّي التجربة الأسترالية في مصر من شأنه تحقيق مكاسب مجتمعية كبيرة، من بينها تعزيز حماية القاصرين ومنع استغلالهم، والحد من السلوكيات الخطرة الناتجة عن المحتوى الضار، ودعم الصحة النفسية للأطفال، وتقليل الوقت المهدر على المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمدرسة في بناء الوعي والثقافة الرقمية الآمنة.
ووجّه النائب عدة تساؤلات مباشرة للحكومة، تساءل فيها عن مدى وجود خطة واضحة لتطبيق حظر استخدام الأطفال دون 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التقنية والقانونية المزمع اتخاذها لضمان التحقق الفعّال من العمر، وإمكانية إلزام المنصات العاملة في مصر بتوفير أدوات حقيقية لمنع دخول القاصرين، فضلًا عن آليات التعامل مع المحتوى الضار الذي يستهدف الأطفال حتى بعد تطبيق الحظر، وبرامج التوعية التي تعتزم الحكومة إطلاقها للآباء والمدارس لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أن حماية أطفال مصر مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل، محذرًا من أن تركهم فريسة سهلة للمنصات الرقمية لم يعد أمرًا يمكن التغاضي عنه، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل واتخاذ قرارات حاسمة تحمي الأجيال الحالية والقادمة قبل فوات الأوان.
