أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، و الشيوخ) أن قطاع الزراعة يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، نظرا لدوره الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الزراعي للعام 2030 مستهدفا رئيسيا يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 10% سنويًا، وذلك من خلال التوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقادرة على مواكبة التغيرات المناخية المتسارعة.
ويأتي هذا التوجه استجابة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ وتأثيره المباشر على المحاصيل الأساسية، مؤكدة أن تطوير أصناف محسّنة ذات قدرة أكبر على تحمل الحرارة والملوحة والجفاف يمثل خطوة محورية لضمان استدامة إنتاج الغذاء.
كما أن برامج البحوث الزراعية ستتكامل مع خطط رفع كفاءة استخدام المياه وتطبيق نظم الري الحديثة، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق النمو المستهدف.
ويسهم هذا الهدف في تحسين مستوى المعروض من السلع الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية
