القيادي بحزب المؤتمر - هيثم أمان
شن المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، هجومًا حادًا على المنظومة الرياضية في مصر، بعدما كشفته تحقيقات النيابة العامة في وفاة السباح يوسف محمد، من غياب ملف طبي للاعب، تأكيدًا لما سبق وحذر منه خلال الفترة الماضية، وتأثيره الكارثي على حياة اللاعبين.
وقال المهندس هيثم أمان في بيان له: "حذرنا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية من كارثة يعيشها القطاع الرياضي بالكامل اسمها إهمال الملف الطبي للاعبين".
وأضاف: "لم نسلط الضوء على ثغرة في المنظومة الرياضية المصرية، وإنما كان الهدف هو إنقاذ حياة وأرواح أولادنا اللاعبين المحترفين في كل الألعاب قبل فوات الأوان".
وتابع: "للأسف الشديد، يبدو أن الأوان قد فات بالفعل في قضية وفاة السباح يوسف محمد، فما حذرنا منه جاءت النيابة العامة لتؤكده في بيان صريح يضع الجميع أمام علامات استفهام، وخانة اتهام لا تحتمل الشك: أين الملف الطبي للاعبين في منظومتكم الموقرة، سواء على مستوى الأندية، أو الاتحادات، أو أي جهة لها صلة بالممارسة الرياضية بشكل عام؟".
وقال: "الملف الطبي لكل لاعب منصوص عليه في قانون الرياضة، لكن للأسف لما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات (وفاة السباح يوسف محمد)، كانت الفضيحة، فقد شهد هؤلاء بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة".
وختم أمان: "هذه هي الحقيقة الواضحة كالشمس يا سادة.. وعندما نمد الخط على استقامته فإن كل من يدير لعبة في مصر الآن مطالب بمواجهة الحقيقة، وإعلان إجابته الشافية للرأي العام، قبل أن نفيق على كوارث أخرى تهدد أولادنا اللاعبين".
