كتب محمود حسين
أشاد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، مؤكداً أن مصر لم تقتصر جهودها على الداخل فقط، بل امتد عطاؤها إلى خارج الحدود، وكان أبرز الأمثلة ما تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي داخل مصر من دعم ومساندة إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأوضح «الشريف»، بمناسبة اليوم العالمى للتطوع أن ما نشهده اليوم هو طفرة حقيقية في العمل الأهلي خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مرحلة جديدة من تمكين المجتمع المدني وفتح المجال أمامه ليكون شريكاً أساسياً في التنمية مشيراً إلى أن هناك 6 محاور مهمة لإطلاق الطاقات الكامنة داخل العمل الأهلي في عهد الرئيس السيسي وهى: محور التشريعات والتنظيم خاصة أن التحديثات التشريعية التي أقرّتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، أسست لبيئة أكثر حرية وشفافية، تُشجّع المبادرات المجتمعية وتضمن حوكمة الأداء وتشجيع المتطوعين.
وأضاف أن هناك محور دعم المبادرات التطوعية في رؤية مصر 2030 والذى يتمثل في إعطاء الحكومة أولوية كبيرة لدعم المبادرات التطوعية وتسهيلها، وهو ما تجسّد بوضوح في رؤية مصر 2030 التي تضع في جوهرها بناء مجتمع عادل ومنضبط يقوم على التكافل والمشاركة والعدالة الاجتماعية، ومحور التمكين المؤسسي للمجتمع المدني، فالحكومة وفّرت دعماً مؤسسياً غير مسبوق من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، وبرامج التدريب، وتمكين الكوادر الشابة، مما عزز قدرة المؤسسات الأهلية على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي في العمل الأهلي، فقد شهدت السنوات الماضية قفزة نوعية في التحول الرقمي للجمعيات الأهلية، بدءاً من تسجيل البيانات والتبرعات مروراً بإدارة المشروعات ومتابعة الأداء، وهو ما رفع من كفاءة منظومة العمل الخيري والتطوعي.
وتابع: هناك محور التكامل بين العمل الأهلي والحكومة والقطاع الخاص فقد أسّست الدولة لنهج جديد يقوم على الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الصحة والتعليم وتنمية القرى، بما يعزز الاستدامة ويرفع جودة الخدمات، ومحور الدور الخارجي والدبلوماسية الإنسانية وأكبر دليل على ذلك أن مصر رسّخت مفهوم الدبلوماسية الإنسانية عبر المبادرات والدعم المستمر للدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها فلسطين، وهو ما يجعل العمل الأهلي المصري جزءاً من القوة الناعمة للدولة.
ورصد النائب أحمد حلمى الشريف عدة اقتراحات قابلة للتنفيذ لتعزيز العمل التطوعي والأهلي في مصر فى مقدمتها إنشاء منصة وطنية موحدة للتطوع تربط المتطوعين بالجهات والمبادرات في مختلف المحافظات وإطلاق برنامج وطني لتدريب المتطوعين على مهارات الإغاثة والتنمية ودعم المبادرات المجتمعية وتخصيص حوافز تشجيعية للجمعيات الأكثر تأثيراً، تتضمن دعمًا ماليًا أو لوجستيًا أو تفضيلًا في تنفيذ المشروعات ودمج ثقافة التطوع في المناهج التعليمية عبر أنشطة مدرسية وجامعية منظمة مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإطلاق برامج مسؤولية مجتمعية تتسم بالاستدامة إضافة إلى توسيع برامج العمل الأهلي خارج الحدود بما يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال الدعم الإنساني وإطلاق حملات إعلامية وطنية لتعزيز ثقافة التطوع وتسليط الضوء على التجارب الملهمة.
