شريف عبد الحميد: الاستراتيجية الوطنية الثانية تمثّل مرحلة جديدة لتطوير المنظومة الحقوقية والبناء على ما تحقق
قدّمت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية رؤيتها الشاملة حول الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان إلى مجموعة من أصحاب المصلحة، من بينهم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وعدد من الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء المعنيين، مؤكدة أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين المؤسسي.
وأوضحت المؤسسة، في ورقتها التحليلية التي أُعدت بمشاركة فريق من الخبراء والباحثين، أن الاستراتيجية الأولى (2021–2026) شكّلت خطوة تأسيسية مهمة أسهمت في تعزيز الوعي المؤسسي بحقوق الإنسان داخل أجهزة الدولة، وربط هذا الملف بمسار التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن التجربة المصرية باتت تملك قاعدة يمكن البناء عليها وتطويرها.
وأشارت الورقة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ النهج القائم على النتائج القابلة للقياس، وتوسيع نطاق الشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير آليات الرصد والتقييم، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلى جانب إدماج البعد الحقوقي في التخطيط الوطني ورؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا: "إن الاستراتيجية الوطنية الثانية تمثل محطة مهمة لتطوير التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، بما يعزّز تكامل الجهود الوطنية ويُرسّخ نهج التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بحيث تصبح مبادئ حقوق الإنسان جزءاً أصيلاً من عملية صنع القرار والسياسات العامة".
وأضاف عبد الحميد "لقد حرصنا في مؤسسة مانديلا على تقديم ورقة رؤية عملية تتضمن مؤشرات مقترحة للقياس، وأولويات تنفيذية، ومقترحات لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وقد تم تقديم هذه الرؤية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وعدد من الجهات الوطنية المعنية، إيماناً منا بأن الحوار والشراكة هما السبيل الأمثل لإنجاح الاستراتيجية القادمة".
وأكدت المؤسسة أن رؤيتها تنطلق من إيمان راسخ بأن حقوق الإنسان تمثل إطاراً مرجعياً شاملا ًيوجّه السياسات العامة ويعزز كفاءتها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق وتحويل المبادئ إلى ممارسات مؤسسية تُسهم في تحسين جودة حياة المواطن.
