كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الموقف القانوني والدستوري المترتب على أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بشأن وقف وإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر، موضحًا السيناريوهات المتوقعة لموعد انعقاد البرلمان وصحة عضويته، وذلك في ضوء إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكامًا حاسمة بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد قبول الطعون المقدمة ضدها.
وفنّد "فوزي" الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن حق التقاضي مكفول دستورياً ولكن بتوافر شروط قانونية أهمها "المصلحة والصفة" مع مراعاة المواعيد القانونية وإلا لن يقبل الطعن من الناحية الشكلية ولن يفحص من الناحية الموضوعية.
وأوضح الفقيه الدستوري، أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بالأمس إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وتمثلت في الحكم بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة، مثل طعن مرشح "فردي" على نتيجة "القائمة الوطنية"، وهنا يصبح قرار الهيئة الوطنية نافذاً.
إضافة إلى أحكام بعدم الاختصاص والإحالة للنقض: وتخص الدوائر التي أُعلن نجاح مرشحين فيها، حيث اعتبرت المحكمة أن الناجح اكتسب صفة "عضو البرلمان"، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض للفصل في "صحة العضوية"، منوها إلى صدور أحكام بقبول الطعن وإلغاء القرار وشملت نحو 29 دائرة، حيث قضت المحكمة بإلغاء إعلان النتيجة، مما يترتب عليه إعادة الانتخابات.
وحول موعد وطريقة إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة، أوضح الدكتور صلاح فوزي أن الأمر يرتد إلى ما ستضمنه مسودة الحكم حيث توضح آخر إجراء صحيح يتم إعادة الانتخاب من بعده".
وقال فوزي: "حيثيات الحكم ستحدد ما هو آخر إجراء صحيح؛ هل نعيد من مرحلة الترشح؟ أم الدعاية؟ أم الاقتراع؟ أم أن الخطأ كان في الفرز فقط؟"، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها وضع جدول زمني جديد لهذه الدوائر وفقاً للإمكانيات المتاحة وعدم التضارب، وليس شرطاً أن تُضم تلك الانتخابات لجولة الإعادة القريبة والمنتظرة أن تنطلق غدا في تصويت المصريين بالخارج.
تجدر الإشارة إلى أنه قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لإكسترا نيوز، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضاف المستشار أحمد بندارى: الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
