عقدت لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، سلسلة من الاجتماعات المهمة بمقر البرلمان المصري، شهدت مناقشات موسعة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للهجرة في منطقة أوروبا والبحر المتوسط، وانتهت باعتماد النسخة النهائية من التوصية المطروحة.
وترأس الاجتماع الرئيسي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم شامل أبريم عضو البرلمان عن إسطنبول، والذي استعرض خلال كلمته أبرز ملامح التحديات المتصاعدة المرتبطة بالهجرة، مشيراً إلى أن أعداد المهاجرين والنازحين عالمياً وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين.
وأكد أبريم، أن الهجرة أصبحت قضية محورية لا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يستلزم تعزيز التعاون المتعدد الأطراف وتقاسم المسؤولية بين دول المنطقة. وتناول في كلمته الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة على دول المقصد والمنشأ، مشيراً إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي من جهة، وما تحمله في الوقت نفسه من تحديات تتعلق بالبطالة والتوترات الاجتماعية.
فلسطين وأوكرانيا
كما تطرق إلى الأزمات في فلسطين وأوكرانيا وتأثيرها العميق على موجات النزوح، مندداً بالهجمات الإسرائيلية على إيران، ومشدداً على أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين.
وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية، أُقِرَّ محضر اجتماع إسطنبول دون اعتراضات، قبل الانتقال إلى مناقشة التعديلات المقدمة على نص التوصية.
وطرحت الدول الأعضاء 39 تعديلاً إلى جانب 9 مواد جديدة، فيما سجّلت المجر تحفظاً على النص بالكامل، كما سجلت مجموعات سياسية أوروبية ووفود أخرى تحفظات على بعض المواد.
وبنهاية المناقشات، تم اعتماد التوصية النهائية بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، ما يمثل خطوة مهمة ضمن مسار تعزيز التعاون الإقليمي في قضايا الهجرة والتنمية.
