رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد الأمني إلى أقصى درجاتها في مختلف محافظات الجمهورية استعداداً للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، في خطة تأمينية محكمة تعكس حجم التطوير الذي طرأ على المنظومة الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
حالة الاستنفار الشامل لا تستهدف فقط حماية اللجان ومقار الاقتراع، بل تمتد لتأمين حرية الناخبين وضمان مشاركتهم في أجواء مستقرة، وفي مناخ انتخابي آمن يضمن ممارسة الحق الدستوري بلا أدنى عقبات.
هذه الإجراءات تؤكد أن الحفاظ على سير العملية الانتخابية بنزاهة وانضباط يمثل أولوية قصوى لا مجال للتهاون فيها، وأن رجال الشرطة سيقفون في مقدمة الصفوف لمنع أي محاولة للمساس بأمن المشهد الانتخابي.
مظلة أمنية موحدة تشمل جميع قطاعات الوزارة
وتشارك مختلف قطاعات وزارة الداخلية في تنفيذ خطة التأمين، من قطاع الأمن العام إلى قوات الأمن المركزي، والحماية المدنية، والمرور، والشرطة النسائية، إلى جانب مديريات الأمن المنتشرة في المحافظات.
هذا التنسيق يشكل مظلة أمنية شاملة تسعى إلى فرض الانضباط الكامل في محيط اللجان وفي محاور الحركة الرئيسية، بما يمنع أي محاولات للخروج على القانون أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
وتعكس الخطة حجم الجاهزية التنظيمية والتقنية التي وصلت إليها وزارة الداخلية، بعد سنوات من تطوير البنية الأمنية وتدريب الكوادر ورفع كفاءتهم لمواجهة مختلف السيناريوهات.
انتشار ميداني واسع حول اللجان والمحاور الحيوية
ويتضمن المخطط الأمني انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة حول اللجان الانتخابية، وعلى الطرق المؤدية إليها، لضمان انسيابية الحركة وتسهيل وصول المواطنين إلى مقار الاقتراع.
كما تم الدفع بدوريات أمنية وخدمات مرورية على نطاق واسع، بهدف مواجهة أي تكدسات وتنظيم حركة السير في المناطق ذات الكثافات العالية، وتشهد المنشآت الحيوية في المحافظات إجراءات تأمينية مشددة، مع نشر الارتكازات الثابتة والمتحركة وعناصر التدخل السريع، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ قد يعرقل سير الانتخابات.
دور بارز للشرطة النسائية لتقديم الدعم الإنساني
ولأن العملية الانتخابية تشهد حضوراً واسعاً للناخبات، فقد خصصت الخطة دوراً محورياً للشرطة النسائية في محيط اللجان، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة نسائية. وتشارك العناصر النسائية في تنظيم دخول الناخبات والتعامل مع حالات الزحام، خاصة بين كبار السن والسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تقديم الدعم الإنساني دون الإخلال بالضوابط الأمنية.
تشديد الرقابة على محطات النقل والمواقف العامة
وفي ضوء التوافد الكبير للمواطنين خلال أيام التصويت، كثفت وزارة الداخلية وجودها الأمني بمحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف العامة، باعتبارها نقاط تجمع رئيسية، وشملت الإجراءات تعزيز الرقابة على مداخل ومخارج المحطات، والتعامل السريع مع أي ممارسات قد تعطل حركة المواطنين أو تخل بالانتظام العام.
غرف عمليات مركزية لمتابعة المشهد لحظة بلحظة
وترتبط جميع الخدمات الأمنية المنتشرة بغرف عمليات مديريات الأمن، بينما يتولى مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية المتابعة الدقيقة لمستجدات المشهد الانتخابي على مدار الساعة.
ويعمل المركز على تلقي التقارير من مختلف المحافظات ورصد أي مواقف طارئة، مع توجيه التعليمات العاجلة والتنسيق الفوري لضمان أعلى معدلات الجاهزية والاستجابة السريعة.
ويأتي هذا النظام الرقابي المعزز ضمن خطة الوزارة لاعتماد التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة في إدارة العمليات الأمنية.
وفي إطار الإشراف المباشر على خطة التأمين، حرص مديرو الأمن والقيادات الشرطية على المرور على القوات المنتشرة حول اللجان للتأكد من جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وتم التأكيد خلال تلك الجولات على الالتزام بالانضباط واليقظة، وحسن معاملة المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس الوجه الإنساني للشرطة ويضمن مشاركتهم في العملية الانتخابية بسهولة وكرامة.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها واستنفار طاقاتها طوال أيام التصويت، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج. وقد تم إعداد خطط التأمين وفق معايير دقيقة تراعي كل الاحتمالات، لضمان الحفاظ على النظام العام ومنع أي محاولات لتعطيل سير العملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين.
ويؤكد رجال الشرطة أنهم سيظلون الدرع الحامي للوطن، والسند الدائم للمواطنين خلال مختلف الاستحقاقات الوطنية.
