الرى
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة تعزيز مخصصات وزارة الموارد المائية والري ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، في ضوء التحديات المائية التي تواجهها مصر نتيجة الزيادة السكانية المحدودة الموارد.
وأكدت اللجنة فى توصياتها الصادرة بشأن الخطة التنموية للدولة للعام المالى 2025/2026، على أهمية الإسراع في استكمال مشروعات تبطين الترع على مستوى الجمهورية، لما لها من دور حاسم في ترشيد المياه وتحسين وصولها إلى نهايات الترع.
كما دعت إلى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات التحول للري الحديث في الأراضي القديمة والجديدة، وتشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الذكي والري بالتنقيط، بهدف تقليل الفاقد وزيادة كفاءة استخدام المياه الزراعية.
وطالبت اللجنة أيضًا فى توصيات موازنة العام الحالى، بضرورة دعم برامج إحلال وتجديد محطات الرفع، وتطوير المنشآت المائية على نهر النيل والمجاري المائية الرئيسية، بالإضافة إلى توسيع برامج حماية الشواطئ ومواجهة مخاطر التغير المناخي على دلتا النيل.
كما أكدت التوصيات، على أن الاستثمار في إدارة الموارد المائية يمثل قضية أمن قومي، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة على استخدامات المياه ومكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية لضمان استدامة الموارد المائية للجيل القادم.
