أصدر النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا صحفيًا ثمّن فيه ما جاء في بيان رئيس الجمهورية بشأن الأحداث والمخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، معتبرًا أن ما تضمنه البيان من حرص واضح على صون إرادة الناخبين ورفع مستوى الشفافية هو رسالة سياسية مهمة يجب أن تُترجم فورًا إلى إجراءات عملية.
وجاء فى نص البيان: أثمن بكل تقدير ما كتبه السيد رئيس الجمهورية في بيانه الأخير بشأن الأحداث والمخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، وما تضمّنه من تأكيد واضح على ضرورة صون إرادة الناخبين، واحترام استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ورفع مستوى الشفافية في كل إجراءات العملية الانتخابية.
إنّ هذا البيان الرئاسي يضع الجميع — مؤسسات وأجهزة ومسؤولين — أمام مسؤولية وطنية مباشرة لترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات عملية وفورية، تُعيد الطمأنينة للناس، وتثبت أن الدولة المصرية عازمة بصدق على حماية نزاهة الانتخابات وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.
وإذا أردنا استعادة الثقة بشكل كامل، فلا بد من أن تضمن الجهات الأمنية والتنفيذية:
1. الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالوقائع والمخالفات التي جرى رصدها.
2. عدم التعرض أو تهديد أو الضغط على أي مواطن أو مندوب أو موظف يبلغ عن مخالفات أو يقدم شهادات تخص العملية الانتخابية.
3. تمكين المرشحين ومندوبيهم من الحصول على صور كشوف الفرز من اللجان الفرعية وفق ما نصّ عليه القانون.
4. إتاحة المعلومات أمام الرأي العام بشأن ما اتُّخذ من إجراءات تجاه المخالفات في الدعاية أو التصويت أو الفرز، لضمان الرقابة المجتمعية واستقامة المسار الانتخابي.
إن ما ورد في بيان السيد الرئيس من مطالبة للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل، واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتجسّد إرادة الناخبين، هو دعوة جلية لإعلاء دولة القانون. وهذه الدعوة تحتاج الآن إلى تفعيل فعلي وسريع من كل أجهزة الدولة المعنية، حتى يعرف المواطن أن صوته محترم وأن حقه مصون.
نحن أمام لحظة فارقة، والمسؤولية تقتضي أن نثبت للجميع — في الداخل والخارج — أن الانتخابات المصرية تُدار بنزاهة، وأن الدولة لا تتسامح مع أي تجاوز، وأن المستقبل السياسي لهذا الوطن أكبر من أي ممارسات فردية أو ضغوط أو تجاوزات.
وأكّد البياضي أن حماية الشهود والمبلّغين عن المخالفات، وضمان الشفافية الكاملة، وتمكين المندوبين من الحصول على أوراق الفرز، هي خطوات “لا غنى عنها” إذا كانت الدولة تريد أن تعيد بناء الثقة بين المواطن وصندوق الانتخابات.
كما شدد على أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار الصحيح — بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكلي عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين — تمثل “خطوة تعزز دولة القانون وتؤكد أن إرادة الشعب هي المرجعية الوحيدة”.
وختم البياضي بأن “اللحظة تتطلب الوضوح، والحزم، واحترام إرادة الناس… فالمستقبل السياسي لمصر لا يتحمل أي ظل من الشك
