تدريب مهنى
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تقريرها الصادر حول موازنة العام المالي 2025/2026، بضرورة تعزيز مخصصات برامج التدريب والتشغيل في وزارة القوى العاملة، مع إعادة هيكلة منظومة التدريب الفني لتتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل العالمي.
وأكدت اللجنة، على أهمية استكمال مشروعات تطوير مراكز التدريب المهني بالمحافظات وربطها بمؤشرات احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب والعمالة غير المنتظمة.
كما دعت اللجنة فى توصياتها، إلى زيادة الدعم الموجه لصندوق الطوارئ للعمال، وتعزيز آليات حماية العمالة غير المنتظمة من خلال نظم تأمين شاملة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشددت التوصيات أيضًا، على ضرورة تفعيل برامج تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد المسارات الأساسية لمكافحة البطالة، بالتعاون بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات، مع ضمان الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف بيئة العمل.
وأكدت لجنة القوى العاملة، على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الاستثمار الأهم في استدامة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن رفع كفاءة العمالة المصرية يزيد من تنافسيتها في الداخل والخارج، خاصة في أسواق العمل العربية.
