يعد مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى في الدولة، ويمثل صوت الشعب ووسيلتها الأساسية للمشاركة في صناعة القرار، حيث يقوم بدوره في رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.
ويتولى المجلس مسؤوليات عدة تشمل التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.
ومن خلال هذه الصلاحيات، يشكل مجلس النواب صمام أمان لاستقرار الدولة، ومحركا رئيسيا لمسيرة التنمية، ومصدر لتعزيز الحقوق الدستورية، إذ يترجم الإرادة الشعبية إلى واقع ملموس يرسخ الديمقراطية ويضمن مشاركة فعالة ومسؤولة في بناء المستقبل.
وفي السطور التالية نستعرض اختصاصات مجلس النواب ومهام في نقاط مبسطة :
1. التشريع:
· لمجلس النواب سلطة سن القوانين، كما يحق لرئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، وعُشر الأعضاء اقتراح القوانين.
· تحال مشروعات القوانين والاقتراحات إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإبداء الرأي.
· لا يجوز إعادة تقديم مشروع أو اقتراح قانون رفضه المجلس في نفس دور الانعقاد.
2. السياسة العامة والخطط الوطنية:
إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. الموازنة العامة للدولة:
مراجعة واعتماد مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بـ 90 يومًا على الأقل.
التصويت على الموازنة بابا بابا مع إمكانية تعديل النفقات بالتنسيق مع الحكومة.
الموافقة على نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو على أي مصروف إضافي.
عرض الحساب الختامي للموازنة، مرفقا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتصويت عليه.
الموافقة على أي قرض أو تمويل أو مشروع غير مدرج بالموازنة.
4. الرقابة على السلطة التنفيذية:
الأسئلة البرلمانية: لكل عضو الحق في توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ويجب الرد خلال دور الانعقاد.
الاستجواب: يمكن استجواب رئيس الوزراء أو الوزراء بشأن اختصاصاتهم، مع مناقشته خلال فترة محددة.
سحب الثقة: يمكن للمجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أي وزير بعد الاستجواب، مع إلزام الحكومة بالاستقالة عند الضرورة.
اقتراح الرغبة وطلبات الإحاطة: لكل عضو تقديم مقترحات عامة أو طلبات عاجلة للرد على القضايا الهامة.
لجان التحقيق وتقصي الحقائق: تشكيل لجنة خاصة أو تفويض لجنة من لجانه لتقصي الحقائق حول أي موضوع عام أو نشاط إحدى الجهات الإدارية أو المشاريع العامة.
5. حضور الوزراء ومسؤولي الحكومة:
يجوز طلب حضور رئيس الوزراء، نوابه، أو الوزراء، وهم ملزمون بالرد على استفسارات المجلس دون التصويت.
6. مشاركة المواطنين:
لأي مواطن تقديم مقترحات أو شكاوى مكتوبة، يُحال الرد عليها من قبل الوزراء المختصين ويُحيط صاحب الشأن بنتيجة الإجراءات.
