كتبت- هبة حسام
في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بقطاع النقل كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، أصدرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقريرها حول موازنة وزارة النقل للعام المالي 2025/2026، متضمّنًا حزمة من التوصيات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة المنظومة بما يتوافق مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكدت اللجنة أن قطاع النقل يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وداعمًا رئيسيًا لحركة التجارة الداخلية والخارجية والسياحة وسلاسل الإمداد، مشددة على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتحديث شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية، باعتبارها العمود الفقري لحركة التنمية والاستثمار في مصر.
وطالبت اللجنة بضرورة تسريع معدلات تنفيذ المشروعات القومية للطرق والكباري، مع التركيز على صيانة المحاور القائمة ورفع كفاءتها للحفاظ على البنية الأساسية وتقليل معدلات الحوادث، إلى جانب التوسع في أنظمة النقل الذكي وتحسين خدمات النقل الجماعي داخل المحافظات لرفع جودة الحياة للمواطنين.
كما أوصى التقرير بضرورة توسيع الاستثمار في النقل النهري والسكك الحديدية كخيار اقتصادي مستدام وصديق للبيئة، مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق الخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة أهمية استكمال تطوير الموانئ المصرية والمناطق اللوجستية وربطها بشبكة النقل القومية الحديثة، بما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي ومحوري للتجارة العالمية، ويزيد من تنافسية حركة الشحن العابر (الترانزيت) عبر الموانئ المصرية.
كما شددت على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري داخل الوزارة والهيئات التابعة لها من خلال برامج تدريب مستمرة وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والانضباط داخل المنظومة.
وتأتي هذه التوصيات في إطار التوجه العام للدولة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية وتطبيق التحول الرقمي في المرافق الخدمية، بما يحقق التكامل بين شبكات النقل المختلفة ويخدم أهداف التنمية الإقليمية والاقتصادية الشاملة لمصر.
