أدانت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية بأشد العبارات الفظائع والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور، عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة، واصفة إياها بـ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وطالبت بتحرك دولي عاجل لوقف سياسة الإفلات من العقاب.
وأصدرت المؤسسة بياناً حقوقياً مفصلاً أوضحت فيه أن التقارير الموثقة من الفاشر، بما في ذلك الشهادات المصورة، تشير إلى عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين وعسكريين مستسلمين، واحتجاز المئات، واستهداف ممنهج للمدنيين على أسس عرقية وقبلية، وهو ما يخالف بشكل صارخ المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف.
وفي تصريح له، قال الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية "إن ما نشهده في الفاشر ليس مجرد انتهاك عابر في سياق نزاع مسلح، بل هو نمط ممنهج لتدمير النسيج الاجتماعي في دارفور وتكرار مأساوي لسياسات التطهير العرقي التي شهدها الإقليم من قبل".
وأضاف عبد الحميد: "إن الصمت الدولي الحالي هو ضوء أخضر لاستمرار المذبحة، وإن المسؤولية الجنائية تقع مباشرة على قادة قوات الدعم السريع، ويجب أن يعلموا أنهم لن يفلتوا من العقاب، فإن دماء المدنيين في الفاشر هي وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى الآليات الدولية أن تتحرك الآن، وليس غداً، لوقف هذه الجرائم المروعة".
وشدد بيان المؤسسة على مطالب محددة، على رأسها دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد الفوري واتخاذ تدابير رادعة بموجب الفصل السابع، ودعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوسيع تحقيقاته فوراً لتشمل هذه الجرائم، نظراً لولايتها القضائية القائمة على دارفور بموجب القرار 1593.
كما طالبت المؤسسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهم في جمع الأدلة وفرض عقوبات مستهدفة على جميع القادة والأفراد المتورطين في هذه الفظائع.
