المهندس محمد المنزلاوى - عضو مجلس الشيوخ
طالب المهندس محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكل حسم وجدية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل واحدة من أهم أدوات الدولة لتشجيع الاستثمار المحلى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
وقال المنزلاوى فى بيان له إن القانون منح مجموعة غير مسبوقة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والإجرائية والتمويلية، إلى جانب حماية قانونية للمشروعات المرخصة من قرارات الغلق الإدارى، وتنظيم قواعد إعادة الجدولة والإبراء من مستحقات الخزانة العامة، ومنح إعفاءات على الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل للمشروعات الجديدة والمتحولة إلى النظام الرسمى كما أن المادة (56) من القانون تنص على أنه لا يجوز وقف أو غلق أى مشروع مرخص إلا فى حالة ارتكاب مخالفة قانونية وبعد إخطار جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه المادة تحمى المستثمرين من التعسف الإدارى وتشجعهم على التوسع فى النشاط موضحاً أن المادتين (23) و(24) تمنحان مجلس إدارة الجهاز صلاحيات كبيرة لدعم المشروعات المتعثرة، من بينها إعادة جدولة مديونياتها أو الإبراء الجزئى أو الكلى من المستحقات، فضلًا عن منح حوافز خاصة للمشروعات التى تعمل فى مجالات التحول الرقمى، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الزراعى والحيوانى.
وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن المادة (27) منحت المشروعات الجديدة والمتحولة من الاقتصاد غير الرسمى إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات، وهو ما يعد حافزًا قويًا لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام إلى الاقتصاد الوطنى، متقدماً للحكومة بـ8 اقتراحات لتفعيل هذا التشريع المهم وهى :
1- إنشاء وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتولى التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
2- إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة لتسجيل المشروعات الصغيرة وتقديم خدمات الترخيص والإعفاءات إلكترونيًا لتقليل البيروقراطية.
3- تفعيل دور البنوك العامة والخاصة فى تمويل هذه المشروعات من خلال تخصيص محافظ ائتمانية ميسرة بفوائد منخفضة.
4- تعميم المجمعات الصناعية الصغيرة فى المحافظات لاحتضان المشروعات الجديدة وتوفير بنية تحتية جاهزة بأسعار رمزية.
5- توفير برامج تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات فى مجالات الإدارة والتسويق والتحول الرقمى لضمان استدامتها.
6- حملات إعلامية وطنية لتعريف أصحاب الاقتصاد غير الرسمى بالمزايا الضريبية والتأمينية الممنوحة لمن ينضمون إلى المنظومة الرسمية.
7- تحفيز المحافظات على إنشاء مكاتب محلية لجهاز تنمية المشروعات لتقريب الخدمات من المستثمرين فى القرى والمراكز.
8- تعديل بعض اللوائح التنفيذية لتقليل فترات إصدار التراخيص وضمان سرعة البت فى طلبات توفيق الأوضاع للمشروعات القائمة.
وكشف المهندس محمد المنزلاوى عن عدد من المكاسب الكبيرة التى يحققها تفعيل هذا القانون للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها زيادة الحصيلة الضريبية بشكل منظم عبر دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة فى جميع المحافظات وتحفيز النمو الصناعى والإنتاجى من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمغذية وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال عبر الحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى نتيجة وضوح القواعد وتوافر الحماية القانونية للمشروعات مشيراً إلى أن القانون جاهز لتغيير خريطة الاقتصاد المصرى إذا تم تطبيقه فعليًا ونحن بحاجة إلى التنفيذ لا إلى النصوص، فالمستثمر الصغير هو العمود الفقرى للتنمية الحقيقية.
