محمد جبران - وزير العمل
تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى محمد جبران وزير العمل حول آليات تطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق بإلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها المختلفة، وإعداد قاعدة بيانات قومية موحدة مرتبطة بجميع جهات الدولة المعنية، لضمان رصد دقيق لأوضاعها وتوحيد الجهود الحكومية فى هذا الملف الحيوى.
وأكد النائب أن القانون نصّ على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن صرف إعانات الطوارئ فى حالات الكوارث والأزمات، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة المؤقتة والموسمية، ودعم النفقات العلاجية والمشاركة فى سداد الاشتراكات التأمينية، وتوفير التدريب وأدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل، ودعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية للعمال، وتمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة غير المنتظمة.
وأوضح النائب السيد شمس الدين أن هذه البنود تمثل نقلة نوعية فى حماية فئة طالما عانت من الإهمال والغياب عن المظلة التأمينية والاجتماعية، إلا أن تفعيلها على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات غامضة وتأخيرات غير مبررة متسائلًا: "إلى أى مدى تم تنفيذ إلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة فعليًا على مستوى المحافظات؟ وهل تم إعداد قاعدة البيانات القومية الموحدة، وما مدى تكاملها مع قواعد بيانات التأمينات والضرائب والجهات المحلية؟ وما حجم الموارد المالية لصندوق إعانات الطوارئ، وكيف تُدار آليات الصرف منه بشفافية وعدالة؟ وما الخطة الزمنية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريبية للعمالة غير المنتظمة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن إطلاق المنصات الإلكترونية المخصصة لتسجيل العمال وتقديم الخدمات الرقمية لهم؟
وطالب النائب السيد شمس الدين الحكومة بإطلاق حملة قومية لحصر العمالة غير المنتظمة ميدانيًا بالتعاون بين المحافظات ووزارتى العمل والتنمية المحلية وربط بطاقات العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات موحدة، تتيح الحصول على الخدمات إلكترونيًا وتخصيص نسبة من عوائد المشروعات القومية الكبرى لصالح الصندوق الداعم للعمالة غير المنتظمة والتوسع فى برامج التدريب التحويلى لإعادة تأهيل العمالة المؤقتة للمهن الحديثة إضافة إلى إنشاء مراكز دعم لوجستى متنقلة تقدم خدمات التأمين الصحى والاجتماعى فى مواقع العمل مباشرة، مؤكدًا أن العمالة غير المنتظمة ليست عبئًا على الدولة، بل هى ذخيرة بشرية يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطنى إذا أُحسن تنظيمها وتوظيفها، وآن الأوان لتحويلها من فئة مهمشة إلى قوة منتجة فاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة.
