كتب محسن البديوي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية القمة المصرية الأوروبية المرتقبة، موضحاً أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم رفع مستواها في مارس 2024 لتمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح زكريا أن الشراكة الجديدة تشمل ستة أعمدة رئيسية هي: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والحركة، الأمن، والشباب والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن هذه الأطر تؤسس لعلاقة أكثر شمولًا واستدامة بين الجانبين.
وكشف عضو مجلس الشيوخ أن إجمالي الحزمة المالية المخصصة للفترة من 2024 إلى 2027 يبلغ 7.4 مليار يورو، موزعة على النحو التالي ، 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسّرة ومساعدات مالية لدعم الاستقرار الاقتصادي، وحوالي 1.8 مليار يورو مخصصة للاستثمارات الإضافية التي تعبئها المؤسسات المالية الأوروبية لتعزيز الاقتصاد المصري، بجانب قرابة 600 مليون يورو في شكل منح، منها 200 مليون يورو لإدارة ملف الهجرة.
وأشار زكريا إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة شهدت إطلاق منتدى استثماري كبير لاستعراض فرص الاستثمار في مصر أمام الشركات الأوروبية في مجالات السياحة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة — بما فيها الهيدروجين الأخضر — والتحول الرقمي.
وأكد النائب أن هذه الشراكة تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية المصرية في تعزيز العلاقات الدولية وجذب الاستثمارات، فضلًا عن دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بما يعزز من مكانة مصر كمحور رئيسي للاستقرار والتنمية في المنطقة.
