نقيب المحامين يطرح مقترحا لحل إشكالية حضور المحامي مع المتهم عند استجوابه

طرح عبد الحليم علام نقيب المحامين، مقترحا لحل أي إشكالية تتعلق بحضور المحامي مع المتهم عند التحقيق معه واستجوابه، وذلك بعد رفضه تعديل المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب المحامين: نحن إزاء مذكرة فهم الشعب المصرى كله يختلف عن فهم الحكومة وفهم النائب إيهاب الطماوى، مذكرة رئيس الجمهورية تستهدف مزيد من الضمانات والحقوق وليس مزيد من الاستثناءات، هذا ما يدور في خلد كل مواطن، بصوت عكس الكلام الذي كان موافقا عليه 3 مرات، ما الوحي الذي جاء وأدى إلى هذا التغيير لوضع الاستثناء، ويجب أن ننفذ تعليمات رئيس الجمهورية إزالة التناقض بين المادة 64 ومادة 105.

وتابع النقيب: أطرح اقتراح بأن تحافظ على الحق الدستوري للمتهم وفي ذات الوقت تحافظ على المادة 54 من الدستور، بأن تلتزم النيابة العامة بإنشاء مكتبا يضم عددا كافيا من المحامين يتواجدوان طوال ساعات عمل النيابة العامة سواء الفترات الصباحية والمسائية يتم استدعائهم للتحقيق مع المتهم أو استجوابه حال عدم وجود محامي معه، فالتعديل الذي تم التصويت عليه من عاطف ناصر مختلف تماما عن تعديل وزير العدل.