كتبت- هبة حسام
أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرها بشأن موازنة وزارة الاتصالات، متضمّنًا عددًا من التوصيات التي تستهدف تعزيز البنية التكنولوجية للدولة وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وذلك في إطار مناقشات مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن قطاع الاتصالات يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات البنية المعلوماتية وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهود لتوطين التكنولوجيا ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
وشددت اللجنة على ضرورة زيادة الاستثمارات الموجهة لتوسيع شبكات الإنترنت فائق السرعة في جميع المحافظات، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، لضمان عدالة توزيع الخدمات وتحقيق الشمول الرقمي الكامل.
كما أوصت اللجنة بتكثيف برامج تدريب وتأهيل الشباب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لدعم قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار التقرير إلى أهمية تطوير منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، عبر دمج قواعد البيانات القومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الوقت والتكلفة على المواطنين.
وأكدت اللجنة كذلك ضرورة دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير التمويل الميسر وحاضنات الابتكار، وتشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات التنمية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 من مستهدفات لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي، ودعم التحول نحو حكومة رقمية شاملة تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة.
