كتبت- هبة حسام
في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، ووفقًا لما أصدرته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من توصيات بشأن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طالبت فيها بضرورة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أكدت اللجنة في تقريرها أن تطوير التعليم العالي يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز القدرات التنافسية للدولة، مشددة على أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لاسيما في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة وتنامي متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوصت اللجنة بضرورة زيادة الإنفاق الموجه للبحث العلمي، وتخصيص جزء منه لدعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع إقامة حاضنات تكنولوجية في مختلف الأقاليم، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.
كما دعت اللجنة إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في الجامعات الحكومية، من خلال إنشاء منصات تعليمية تفاعلية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز نظم التعليم المدمج، لضمان وصول الخدمات التعليمية لجميع الطلاب بكفاءة وعدالة.
وشددت اللجنة على أهمية زيادة التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية الدولية، بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجات البحث العلمي.
وأكد التقرير ضرورة تفعيل برامج التدريب العملي والمهني للطلاب داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص، لرفع كفاءتهم وتعزيز فرص توظيفهم عقب التخرج، مع متابعة مستمرة لمعدلات التشغيل بين خريجي الجامعات كأحد مؤشرات كفاءة النظام التعليمي.
وتأتي هذه التوصيات في إطار ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 من مستهدفات لرفع جودة التعليم وتحسين تنافسية الجامعات المصرية عالميًا، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الشبابية المبدعة.
